در برنامه چهارم توسعه و در مباحث مربوط به عمران شهري، متناسب با ديدگاه نخست تدوين قوانين جامع شهر سازي و معماري ايران،استاندارد سازي مصالح،گسترش نظام بيمه ساختمان،تدوين نظام فني اجرايي دوره و تنظيم دستور العمل محاسبه ارزش ها و هزينه هاي زيست محيطي مورد تاكيد قرار گرفته است.

    همچنين در راستاي اتخاذ سياست ها و خط مشي هاي توسعه بخش،توجه به جايگاه محوري آب در توسعه كشور،اصلاح ساختار مصرف،مقاوم سازي ساختمانها،بهبود كيفيت و حمل و نقل شهري،هويت بخشي به سيما وكالبد شهرها، مناسب سازي فضاهاي شهري براي معلولان و جانبازان، احياي بافت هاي فرسوده شهري و ممانعت از گسترش شهرها بر اساس طرح هاي جامع شهري،ساماندهي بافت هاي حاشيه اي،ارائه و اجراي برنامه مديريت پسماندها،كاهش ميزا ن آلودگي هواي شهرها، اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع،تعيين الگوهي اسكان در نظام شهري،استفاده از قابليت ها و توان كلان شهرها وتقويت نقش فراملي آنها،افزايش كاربرد نمادها و نشانه ها و آثار هنري ايراني اسلامي در معماري شهرها سياست هاي مهم توسعه بخش محسوب مي شود. در خصوص تهيه منابع مالي لازم براي انجام فعاليت هاي بخش،واگذاري منابع مالي مرتبط با فعاليت هاي شهري به شهرداري ها ضمن واگذاري تصدي هاي دولتي به شهرداري ها،مد نظر قرار گرفته است.

      اجراي اقدامات مشخص مرتبط با عمران شهري در برنامه چهارم غالباً در مضاميني چون توليد خودروهاي دوگانه سوز،عرضه يارانه هاي گازي طبيعي فشرده به حمل و نقل عمومي شهري،اجراي طرح هاي مديريت مصرف آب،گسترش جايگاه تزريق گاز CNG در شهرهاي بزرگ، آموزش عمومي مقابله با زلزله  و حوادث غير مترقبه،اجراي طرح هاي خود اظهاري براي پايش منابع آلوده كننده آب،اولويت دهي به اجراي شبكه فاضلاب در مناطق حائز اولويت،ايجاد پايگاه اطلاعاتي مكاني جغرافيايي اسناد تصوير در طرح آمايش سرزمين نمود مي يابد.

همچنين برنامه چهارم به ارتقاي شاخص هاي حمل و نقل عمومي، افزايش جمعيت تحت پوشش آب و فاضلاب شهري به ترتيب  به ميزان 75،100و40 درصد تاكيد كرده است. از طرفي ارتقاي اثر بخشي و كاري فعاليت هاي بخش تقريباً در محتواي بيشتر مواد قانوني مرتبط با فعاليت هاي عمران شهري مورد ملاحظه قرار گرفته است.

و بالاخره،افزايش سطح مشاركت غير دولتي(مردم،نهادها،تشكل ها و سازمانهاي غير دولتي)در فعاليت هاي بخش در موارد مختلفي از مواد قانون برنامه چهارم متناسب  با فعاليت هاي عمران شهري از قبيل نقش مشاركت مردم در اجراي طرح هاي مديريت مصرف آب،جلب همكاري شهرداري ها در ايجاد فضا هاي فرهنگي،هنري و ورزشي،واگذاري تصدي هاي دولتي امور خدماتي،فرهنگي و زيربنايي به سازمان هاي غيردولتي،تعاوني و شهرداري ها مورد تاكيد قرار گرفته است.

در برنامه چهارم توسعه كشور مواردي چون بهسازي بافت هاي فرسوده وقديمي شهرها، مقاوم سازي ساختمان ها و ابنيه شهري و روستايي،توجه به كاهش خطرات ناشي از حوادث غير مترقبه،جلوگيري و كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي ازفاضلاب شهري و توجه به حمل و نقل عمومي شهري بيش از برنامه هاي گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

تعيين و ارتقاي شاخص هاي مهم عمران شهري در متن قانون برنامه مصوب مجلس(براي فعاليت هاي آب وفاضلاب و حمل و نقل عمومي) از ديگري ويژگي هايي است كه در برنامه هاي گذشته بي سابقه بوده است.

همچنين توجه گسترده به واگذاري فعاليت هاي تصدي گري دولت به بخش هاي خصوصي،تعاوني ونيز شهرداري ها كه در برنامه سوم نيز مورد توجه بوده در اين برنامه به شكل گسترده تر و با تاكيد بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.

مواد مربوط با بخش عمران شهري در قانون برنامه چهارم توسعه

18 ماده از161 ماده قانون برنامه چهارم توسعه به گونه اي به بخش عمران شهري مربوط مي شود. اين مواد عبارت است از:

ماده3(بند الف)ـ در اين بند،مقاوم سازي ساختمان ها و مسكن شهري در مقابل زلزله و همچنين كمك به گسترش و بهبود كيفت حمل و نقل عمومي، توليد خودروهاي دو گانه سوز و توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده يارانه اي به حمل و نقل عمومي درون شهري مورد تاكيد قرار گرفته است.

ماده 17(بند الف و ز)ـ توجه به جايگاه محوري آب در توسعه كشور،ارزش اقتصادي آب،آگاه سازي عمومي،اولويت هاي بهره برداري،اصلاح ساختار مصرف، نقش مشاركت مردم و سازمان هاي محلي، اجراي طرح هاي مديريت مصرف آب در اين قسمت مطرح شده است.

ماده22(بندب)ـ اين بند مربوط به گسترش جايگاه هاي تزريق گازCNG در شهرهاي كشور به خصوص شهرهاي بزرگ با حمايت از بخش خصوصي و تعاوني با همكاري شهرداري هاست.

ماده30ـ محورهاي مرتبط با بخش عمران شهري در اين ماده عبارتند از:

   ـ هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها

  ـ تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري ايران

 ـ مناسب سازي فضا هاي شهري براي جانبازان و معلولان

ـ بهبود وضعيت عبور و مرور شهري به همراه افزايش سهم حمل و نقل عمومي تا ميزان 75 درصد كل سفرهاي درون شهري

ـ ارتقاي شاخص هاي جمعيت تحت پوشش آب و فاضلاب شهري به ترتيب تا سقف 100و40 درصد

ـ احياي بافت هاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهري و ساماندهي بافت هاي حاشيه اي در شهر هاي كشور

ـ ايمن سازي و مقاوم سازي ساختمان ها در شهرها

ـ استاندارد سازي مصالح و اعمال روش هاي موثر در مقاوم سازي

ـ الزام ارايه بيمه نامه كيفيت ساختمان براي صدور پايان كار ساختمان هاي عمومي ومجتمع هاي مسكوني

ـ آموزش عمومي خطرات سكونت در ساختمان هاي غير مقاوم و تاكيد بر رعايت اصول فني در ساخت و سازها

ـ گسترش نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله

ـ بازسازي و نوسازي بافت هاي قديمي شهرها و مقاوم سازي ابنيه موجود درمقابل زلزله با استفاده از منابع داخلي و خارجي

ماده31ـ كه به تدوين نظام فني اجرايي كشور با هدف افزايش ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها و استقرار نظام مديريت كيفيت ومهندسي ارزش اشاره دارد.

ماده59ـ كه مربوط به تنظيم دستورالعمل محاسبه ارزش ها و هزينه هاي موارد داراي اولويت از قبيل آب،آلودگي هاي زيست محيطي در نقاط حساس است.

   ماده61(بند الف وج)ـ كه اجراي طرح خود اظهاري براي پايش منابع آلوده كننده آب توسط كليه واحدهاي توليدي،خدماتي و زيربنايي وهمچنين ارايه برنامه مديريت پسماندهاي كشور با همكاري شهرداري ها و ساير دستگاه هاي ذيربط با اولويت استان هاي مازنداران،گيلان و گلستان و اولويت دهي به اتمام اجراي شبكه و تاسيسات فاضلاب استان هاي خوزستان،گيلان،مازندران،گلستان،تهران و شهرهاي مراكز استان ها را مورد تاكيد قرارداده است.

 ماده 62(بندالف)ـ مربوط به كاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران،اهواز،اراك،تبريز،مشهد،شيراز،كرج و اصفهان در حد استاندارد است.

ماده66ـ ناظر بر اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست براي اجراي برنامه مديريت سبز و كاهش مواد زايد جامد و بازيافت آنهاست.

ماده72(بندالف)ـ به تعيين راهبردهاي كلي توزيع جمعيت،الگوي اسكان و نظام شهري و روستايي كشور در چشم انداز بلند مدت توسعه فضايي كشور(طرح آمايش سرزمين) در سطح كلان و همچنين ايجاد پايگاه اطلاعاتي مكاني جغرافيايي اسناد تصويري پرداخته است.

ماده75ـ به استفاده مناسب از قابليت و توان كلان شهرها در جهت تقويت نقش فراملي و ارتقاي جايگاه بين المللي كشور از طريق تقويت مديريت توسعه،برنامه ريزي و اجرا در شهرها تاكيد دارد.

ماده97(بندج)ـ در مورد شناسايي نقاط آسيب خيز و بحران زاي اجتماعي دربافت هاي شهري و حاشيه شهرهاست.

ماده102(بندد)ـ به اولويت دادن به بخش تعاوني در انتقال فعاليت ها و كاهش تصدي هاي بخش دولتي به بخش غير دولتي پرداخته است.

ماده104(بندك)ـ جلب همكاري شهرداري ها در ايجاد فضاهاي فرهنگي هنري در كليه شهرها و مراكز استان ها مورد تاكيد قرار گرفته است.

ماده113(بندالف)ـ كاربرد نماها و نشانه ها آثار هنري ايراني اسلامي در معماري شهرسازي و سيماي شهري را الزامي كرده است.

ماده117(بندالف ود)ـ نيز مربوط به الزام شهرداري ها به حمايت از توسعه وگسترش ورزش همگاني و ايجاد تسهيلات لازم جهت دسترسي به فضاها و امكانات ورزشي و همچنين الزام وزارت مسكن وشهرسازي و شهرداري ها به تامين وتوزيع عادلانه فضاهاي آموزشي،فرهنگي و ورزشي در كشور و تامين و احداث فضاهاي مذكور متناسب بازيربناي مسكوني به هنگام صدور مجوز احداث شهرها و شهرك ها است.

ماده136ـ انجام وظايف زيربنايي دولت با مديريت و حمايت و نظارت دستگاه ها و شركت هاي دولتي توسط بخش غيردولتي را تاييد كرده است.

ماده 137(بندب)ـ در مورد واگذاري تصدي هاي قابل واگذاري دستگاه هاي دولتي در امور توسعه و عمران شهري با تصويب هيات وزيران همراه با منابع مالي ذيربط به شهرداري هاست.